و بدنبال [ كما قضى به الحسن عليه السلم الخ ] مىفرماين : و حضرت حكم مزبور را اين گونه علّت آوردند كه : دوّمى اگر واقعا قاتل بوده و مقتول را كشته پس با اعترافش نفسى را احياء نموده يعنى مقرّ اوّل را و خداوند متعال در قرآن شريفش ميفرمايد : و كسى كه نفسى را احياء نمايد گويا تمام مردم را زنده نموده . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : اكثر اصحاب به اين روايت عمل كرده و بر طبقش فتوى داده‌اند با اينكه روايتى است مرسل و مخالف با اصل لذا اقوى از نظر ما آن است كه ولىّ در تصديق هريك از دو مقرّ مختار بوده و لاجرم هركدام را كه تأييد و مورد تصديق قرار داد مىتواند استيفاء كند چنانچه نظير آن در فرع قبلى گذشت . و بنابر مشهور كه به روايت عمل نموده‌اند اگر بيت المال موجود نبود همچون اين زمان يعنى عصر غيبت مشكل بتوان قائل به سقوط قصاص از هردو مقرّ گرديد چه آنكه لازمه آن ضايع شدن حقّ مقرّ له مىباشد در حالى كه مقتضاى تعليلى كه در روايت مذكور آمده آن است كه قصاص كه حقّ مقرّ له است سقاط مىباشد . قابل ذكر و توجه است اگر پس از اعتراف دوّمى ، اوّلى از اقرارش رجوع نكرد مقتضاى تعليل مذكور در روايت اين است كه حكم ياد شده كه سقوط قصاص از هردو باشد باقيست ولى مختار ما در اين فرض نيز آن است كه ولىّ در مجرم قرار دادن هريك مختار مىباشد . قوله : و لو اقرّ بقتله عمدا : ضمير فاعلى در [ اقرّ ] بمقرّ راجع بوده و در [ بقتله ] به مقتول برمىگردد .